ينتشر في الجامعات والدوائر الحكومية.. ولم يعد ظاهرة غريبة
منظمات (دينية) تروج لزواج (المتعة) بين الطلاب.. بذريعة إبعاد الشباب عن الزنا
شؤون سياسية - 09/09/2008 - 10:41 pm
الحلة- النور
الرغبة في الحصول على الشريك الاخر في ظل انحسار الرغبة عند غالبية الشباب بعدم الزواج، لما يترتب على هذه المشروع من التزامات مالية واجتماعية ونفسية كثيرة، جعلت من فكرة الارتباط بعقد زواج منقطع، او ما يعرف بزواج (المتعة)، ظاهرة ليست بالغريبة على المجتمع العراقي بالرغم من عدم جوازها من الناحية القانونية، بل ان بعض المنظمات السياسية ذات الطابع الديني باتت تروج لمثل هذا النوع من الزواج وتشجع عليه ، وذريعتها ابعاد الشباب عن السقوط في منزلق الزنا.
تقول (فاتن) طالبة في احدى كليات جامعة بابل، لم اكن اتخيل نفسي يوما انني سارتبط بمن احب بعقد زواج منقطع ،الا ان ظروف الشاب الذي وقعت في غرامه، وبالذات المادية ورفض اهلي للزواج بشاب فقير اضطرنا الى ان نتزوج بهذه الطريقة،لكي نبقى مع بعضنا البعض اطول مدة تحت غطاء شرعي احله الله سبحانه وتعالى.
وتردف (فاتن) :اعرف الكثير من زميلاتي تزوجن بهذه الطريقة،ولكل واحدة منهن عذرها، فمنهن من لا تريد الارتباط بشكل مستمر مع شاب بالتحديد، ومنهن من لا تقوى على اقناع ذويها بشخصية ومؤهلات من تحب،كون الفتاة العراقية مازالت محكومة لذويها في الكثير من القضايا ومن بينها اختيار شريك الحياة.
وظاهرة زواج المتعة لم تعد حكرا على المتزوجين من النساء والرجال، بل انها انتشرت بشكل اوسع بين العزاب للاسباب انفة الذكر.
استطلاع:الطالبات الجامعيات اكثر من يتزوجن بعقود منقطعة
ويظهر أستطلاع للرأي أجرته منظمة تعنى بشؤون المرأة في بابل، شملت به عينة عشوائية من الفتيات، ممن تتراوح أعمارهم بين (20 –35) عاما، وشمل طالبات في معاهد وكليات المحافظة وموظفات وربات بيوت أن مالا يقل عن 30 % من الطالبات في المعاهد والجامعات تزوجن بهذه الطريقة و30% من الموظفات ولاسيما المطلقات والارامل قد تزوجن بعقد مؤقت في حين أن 20 % من ربات البيوت اللاتي يمارسن الجنس من دون أي عقد شرعي و50 % منهن على استعداد إذا ما توفرت الفرصة أن يرتبطن بشباب عن طريق عقد زواج مؤقت.
من وراء لجوء الشباب الى زواج المتعة؟
قطعا ان وراء كل ظاهرة اجتماعية جديدة اسبابا ومسببات وعوامل وظروفا تغذيها وتساعد في انتشارها، لذا فان ناشطات في مجال حقوق المرأة وضعن مجموعة أسباب أمام انتشار مثل هذه الظاهرة، أبرزها العنف والاضطهاد الذي يمارسه الاهل والمجتمع ضد الفتاة ،ما يجعلها في رغبة دائمة للبحث عن الحب والاحترام في مكان أخر، وإذا ما وجدته فأنها ستفعل الكثير للاحتفاظ به، الى جانب ذلك انتشار الكثير من الثقافات الوافدة التي تهدف الى تشويه تعاليم الدين الاسلامي بجعله غطاء لممارسات أقرها الاسلام على وفق ضوابط وشروط معينة بهدف زعزعة النظام الاجتماعي في البلد وقد ساعد على ذلك تدهور الوضع الامني والضغط النفسي الناتج عن ذلك. ويؤكدن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المؤسسات الدينية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني لتوعية وتثقيف الشباب بما هم مقدمون عليه، وإفهامهم بان زواج (المتعة) هو من الناحية الشرعية زواج لا يختلف كثيرا عن الزواج الاعتيادي، وينبغي على من يقدم عليه ان يراعي الجوانب الشرعية فيه ويحترم الاثار الانسانية المترتبة عليه في ما يتعلق بنسب الاطفال والحضانة والعدة وغيرها.
اما اخصائيو علم النفس فانهم يحددون جملة اسباب وراء انتشار هذا النوع من الزواج،لعل في مقدمتها المؤثرات التي أنتجها التطور التكنولوجي، ووسائل الاتصالات، وانتشار المخدرات وضعف الامن والبطالة ووجود وقت الفراغ لدى الكثير من الشباب، ما يساعد على التفكير في هذه ألامور، مع تراكم الطاقات الجنسية والفكرية والجسدية المكبوتة.
الزواج ممنوع من الناحية القانونية
وعلى الرغم من ان زواج المتعة جائز من الناحية الشرعية عند مذهب الإمامية الاثنى عشرية، أي (الجعفرية) وبشروط معينة، الا ان قانون الاحوال الشخصية العراقي لم يجز هذا النوع من الزواج. ويوضح احد القضاة في محكمة استئناف بابل الاتحادية ذلك بالقول : لم يرد في قانون الاحوال الشخصية العراقي نص يحمل ضمنا او صراحة اي شيء يتعلق بالزواج المنقطع، وعند الرجوع الى نص المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية نجد ان الفقرة 2 منها تشير الى انه اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه على الواقعة المتنازع عليها يرجع في الحكم الى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون، ولكن مع قضية الزواج يستحيل الرجوع الى الشريعة الاسلامية لان الفقرة الاولى من المادة الثالثة عرفت الزواج على أنه (عقد بين رجل وأمراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) وفي الزواج المنقطع يتوفر العقد لكن لا يتوفر الشرطان الاخران وهما الرابطة الزوجية المشتركة ومسألة النسل اذ أن الزواج المنقطع، زواج يعقد لغرض الاستمتاع ولا يهدف الى اقامة رابطة مشتركة ذلك لانه ينتهي بانتهاء مدة العقد كما ان العقد المؤقت لا يهدف الى انجاب الاولاد وبذلك يكون الزواج المؤقت منافيا للتعريف الوارد في القانون، وبذلك لا يضفي القانون العراقي الصفة القانونية على الزواج المنقطع.
منظمات (دينية) تروج لزواج (المتعة) بين الطلاب.. بذريعة إبعاد الشباب عن الزنا
شؤون سياسية - 09/09/2008 - 10:41 pm
الحلة- النور
الرغبة في الحصول على الشريك الاخر في ظل انحسار الرغبة عند غالبية الشباب بعدم الزواج، لما يترتب على هذه المشروع من التزامات مالية واجتماعية ونفسية كثيرة، جعلت من فكرة الارتباط بعقد زواج منقطع، او ما يعرف بزواج (المتعة)، ظاهرة ليست بالغريبة على المجتمع العراقي بالرغم من عدم جوازها من الناحية القانونية، بل ان بعض المنظمات السياسية ذات الطابع الديني باتت تروج لمثل هذا النوع من الزواج وتشجع عليه ، وذريعتها ابعاد الشباب عن السقوط في منزلق الزنا.
تقول (فاتن) طالبة في احدى كليات جامعة بابل، لم اكن اتخيل نفسي يوما انني سارتبط بمن احب بعقد زواج منقطع ،الا ان ظروف الشاب الذي وقعت في غرامه، وبالذات المادية ورفض اهلي للزواج بشاب فقير اضطرنا الى ان نتزوج بهذه الطريقة،لكي نبقى مع بعضنا البعض اطول مدة تحت غطاء شرعي احله الله سبحانه وتعالى.
وتردف (فاتن) :اعرف الكثير من زميلاتي تزوجن بهذه الطريقة،ولكل واحدة منهن عذرها، فمنهن من لا تريد الارتباط بشكل مستمر مع شاب بالتحديد، ومنهن من لا تقوى على اقناع ذويها بشخصية ومؤهلات من تحب،كون الفتاة العراقية مازالت محكومة لذويها في الكثير من القضايا ومن بينها اختيار شريك الحياة.
وظاهرة زواج المتعة لم تعد حكرا على المتزوجين من النساء والرجال، بل انها انتشرت بشكل اوسع بين العزاب للاسباب انفة الذكر.
استطلاع:الطالبات الجامعيات اكثر من يتزوجن بعقود منقطعة
ويظهر أستطلاع للرأي أجرته منظمة تعنى بشؤون المرأة في بابل، شملت به عينة عشوائية من الفتيات، ممن تتراوح أعمارهم بين (20 –35) عاما، وشمل طالبات في معاهد وكليات المحافظة وموظفات وربات بيوت أن مالا يقل عن 30 % من الطالبات في المعاهد والجامعات تزوجن بهذه الطريقة و30% من الموظفات ولاسيما المطلقات والارامل قد تزوجن بعقد مؤقت في حين أن 20 % من ربات البيوت اللاتي يمارسن الجنس من دون أي عقد شرعي و50 % منهن على استعداد إذا ما توفرت الفرصة أن يرتبطن بشباب عن طريق عقد زواج مؤقت.
من وراء لجوء الشباب الى زواج المتعة؟
قطعا ان وراء كل ظاهرة اجتماعية جديدة اسبابا ومسببات وعوامل وظروفا تغذيها وتساعد في انتشارها، لذا فان ناشطات في مجال حقوق المرأة وضعن مجموعة أسباب أمام انتشار مثل هذه الظاهرة، أبرزها العنف والاضطهاد الذي يمارسه الاهل والمجتمع ضد الفتاة ،ما يجعلها في رغبة دائمة للبحث عن الحب والاحترام في مكان أخر، وإذا ما وجدته فأنها ستفعل الكثير للاحتفاظ به، الى جانب ذلك انتشار الكثير من الثقافات الوافدة التي تهدف الى تشويه تعاليم الدين الاسلامي بجعله غطاء لممارسات أقرها الاسلام على وفق ضوابط وشروط معينة بهدف زعزعة النظام الاجتماعي في البلد وقد ساعد على ذلك تدهور الوضع الامني والضغط النفسي الناتج عن ذلك. ويؤكدن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المؤسسات الدينية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني لتوعية وتثقيف الشباب بما هم مقدمون عليه، وإفهامهم بان زواج (المتعة) هو من الناحية الشرعية زواج لا يختلف كثيرا عن الزواج الاعتيادي، وينبغي على من يقدم عليه ان يراعي الجوانب الشرعية فيه ويحترم الاثار الانسانية المترتبة عليه في ما يتعلق بنسب الاطفال والحضانة والعدة وغيرها.
اما اخصائيو علم النفس فانهم يحددون جملة اسباب وراء انتشار هذا النوع من الزواج،لعل في مقدمتها المؤثرات التي أنتجها التطور التكنولوجي، ووسائل الاتصالات، وانتشار المخدرات وضعف الامن والبطالة ووجود وقت الفراغ لدى الكثير من الشباب، ما يساعد على التفكير في هذه ألامور، مع تراكم الطاقات الجنسية والفكرية والجسدية المكبوتة.
الزواج ممنوع من الناحية القانونية
وعلى الرغم من ان زواج المتعة جائز من الناحية الشرعية عند مذهب الإمامية الاثنى عشرية، أي (الجعفرية) وبشروط معينة، الا ان قانون الاحوال الشخصية العراقي لم يجز هذا النوع من الزواج. ويوضح احد القضاة في محكمة استئناف بابل الاتحادية ذلك بالقول : لم يرد في قانون الاحوال الشخصية العراقي نص يحمل ضمنا او صراحة اي شيء يتعلق بالزواج المنقطع، وعند الرجوع الى نص المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية نجد ان الفقرة 2 منها تشير الى انه اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه على الواقعة المتنازع عليها يرجع في الحكم الى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون، ولكن مع قضية الزواج يستحيل الرجوع الى الشريعة الاسلامية لان الفقرة الاولى من المادة الثالثة عرفت الزواج على أنه (عقد بين رجل وأمراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) وفي الزواج المنقطع يتوفر العقد لكن لا يتوفر الشرطان الاخران وهما الرابطة الزوجية المشتركة ومسألة النسل اذ أن الزواج المنقطع، زواج يعقد لغرض الاستمتاع ولا يهدف الى اقامة رابطة مشتركة ذلك لانه ينتهي بانتهاء مدة العقد كما ان العقد المؤقت لا يهدف الى انجاب الاولاد وبذلك يكون الزواج المؤقت منافيا للتعريف الوارد في القانون، وبذلك لا يضفي القانون العراقي الصفة القانونية على الزواج المنقطع.
